وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة توجه بوضع آليات دقيقة لإدارة تلوث الهواء الحاد

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً لمناقشة آخر مستجدات إعداد خطة الاستجابة المتدرجة لإدارة نوبات تلوث الهواء الحادة، في إطار مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، وهو أول مشروع عالمي يربط بين إدارة المخلفات ومصادر تلوث الهواء وتغير المناخ.
وأوضحت الوزيرة أن الخطة تشمل التقييم المؤسسي، نظام الاستجابة المتدرجة، تحديد الأدوار والمسؤوليات، خطط العمل، وأصحاب المصلحة، مع التركيز على المصادر الرئيسية لنوبات تلوث الهواء الحادة، مثل:
حرق قش الأرز
الانبعاثات الصناعية
انبعاثات المركبات
الحرق المكشوف للمخلفات
انبعاثات الهدم والبناء
كما تناولت المنهجية العلمية لتطوير الخطة، بما يشمل التقييم والتصميم والتخطيط، ووضع إجراءات الاستجابة المتدرجة، وبرامج وخطط العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية.
وأشارت الوزيرة إلى تحسن تراكيز PM10 (ذرات الغبار الأقل من 10 ميكرون) خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث انخفضت من 118 في 2020 إلى 89 في 2025، نتيجة جهود وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ومن أبرزها:
إنشاء شبكة رصد جودة الهواء على مستوى المحافظات تضم 121 محطة، وهي الأولى من نوعها في الوطن العربي، وقياس مختلف عناصر التلوث.
التأكيد على الصيانة المستمرة للمحطات لضمان استدامتها.
التدريب المستمر للكوادر الوطنية على إدارة شبكة الرصد اللحظي وربطها مع وحدة دعم واتخاذ القرار وغرف السيطرة في المحافظات لتعزيز تنفيذ استراتيجية التدخل السريع.
كما وجهت الوزيرة بالتنسيق مع وزارات الصناعة والاستثمار لربط مداخن المصانع بالمحافظات والمناطق الصناعية والموانئ بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات، بما يتوافق مع المعايير الجديدة لتعديل حدود الكربون ويدعم التنافسية والتصدير.
وأشارت إلى جهود جرد انبعاثات المركبات المتنقلة بالتعاون مع الجهات المعنية، لتغذية وحدة دعم واتخاذ القرار، وتطوير نظام التنبؤ بجودة الهواء والإنذار المبكر، بحيث يتنبأ بتركيز الملوثات للأيام التالية وليس فقط خلال 48 ساعة، لاتخاذ الإجراءات الاستباقية.
كما شددت الوزيرة على أهمية تحديد مصادر التلوث بدقة لدعم اتخاذ القرار، مع التركيز على المنشآت الصناعية والمركبات، ووجهت بحصر المناطق الصناعية لتنفيذ سياج شجري حولها ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، في إطار تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الهواء في مصر الكبرى.